مهندس سید محسن معین، دوشنبه درگفت‌و‌گوبا خبرنگارایرنا افزود: شورای اسلامی شهرشیراز، درادامه پروژه‌های هدف ۹۰ شهرداری، این نهاد درحال طراحی پروژه‌های هدف ۹۶ است و هم اینک مراحل پایانی آن در دست انجام است.
وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که این پروژه‌ها را در اواخر شورای سوم یا ابتدای شروع فعالیت شورای چهارم به تصویب برسانیم.
او اضافه کرد: مطالعات لازم برای شناسایی نیازهای شهراز چندین ماه قبل با همکاری یک تیم مشاوره از دانشگاه شیراز آغاز و با استفاده از اظهار نظرهای شهروندان، یاوران شورا و شهرداری‌های مناطق، درمرحله اول ۵۰۰ پروژه شناسایی و اعلام شد. منتخب شورای چهارم شهر شیراز گفت: پس از بررسی‌های دقیق در نهایت ۱۰۰ پروژه به عنوان پروژه‌های هدف ۹۶ انتخاب شد.
معین افزود: ازمجموع این پروژه‌ها، بیش از ۳۵ پروژه متعلق به تقاطع‌های غیرهمسطح و مابقی مشتمل بر پروژه‌های فرهنگی، فضای سبز و پارک‌هایی با وسعت ۱۰ تا یک هزار و ۲۰۰ هکتاراست.
عضو شورای اسلامی شهر شیرازاضافه کرد: سد تنگ سرخ، مطالعه و اجرای پروژه رودخانه خشک به عنوان یک مسیر برخوردار از آب دائمی، احداث برج پردیس تاریخ ایران و جهان دربلوار چمران جنوبی و احداث تالار بزرگ شهرازجمله پروژه‌هایی هستند که از اولویت ویژه‌ای برخوردارند.
وی گفت: درپروژه‌های هدف ۹۶ تمام مراحل کار‌شناسی شامل چشم انداز، ماموریت، اهداف، برنامه، طرح و سرانجام اجرا مد نظر قرار گرفته است.
عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: پروژه‌های هدف ۹۶ شهرداری شیراز یک طرح بلندپروازانه است که چهره این شهر را دگرگون خواهد کرد اما باید توجه داشت که تامین هزینه‌های اجرای چنین پروژه‌هایی از محل دریافت عوارض یا درآمدهای جاری ممکن نیست.
معین اضافه کرد: باید از افق‌های جدید سرمایه گذاری و جلب سرمایه مردم با جدیت برای توسعه شهربهره‌مند شد تا به تبع آن هم منافع مردم و هم منافع سرمایه گذار حفظ شود.
او گفت: به طور مثال، فضاهای خدماتی مانند پارکینگ و هتل را می‌توان با آورده زمین و صدور پروانه از سوی شهرداری و سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا کرد و به سرمایه گذار اجازه داد تا در یک مدت مشخص از آن‌ها بهره برداری کند ودر‌‌نهایت آن ملک را به شهرداری بازگرداند.
منتخب شورای چهارم شهرشیرازافزود: این یک سیاست موفق است که در بسیاری از کشور‌ها از جمله مالزی و ترکیه نیز اجرا شده است.
معین ادامه داد: افزون براین، مجلس شورای اسلامی باید درقوانین موجود که تمام هزینه اداره شهر‌ها را بر دوش مردم گذاشته است به طور جدی بازنگری و دولت هم سهم خود را دراداره کلانشهر‌ها پرداخت کند.
