از سال آینده خرید بیمه شخص ثالث منوط به پرداخت بدهی عوارض آزادراهی است.
به گزارش شیراز۱۴۰۰، میلاد دوستی معاون ساخت و توسعه آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، در گفتوگو با تسنیم با بیان اینکه یکی از چالشهای مهم ما، موضوع ETC یا همان سامانه اخذ الکترونیکی عوارض از طریق دوربینهاست، یادآور شد پس از آنکه سال ۱۳۹۹ کشور به سمت اجرای این سامانه حرکت کرد، اتفاق بسیار خوبی رقم خورد؛ چراکه گیتها حذف شدند و اپراتورها کنار رفتند.
وی ادامه داد پیش از آن سرمایهگذاران ناچار بودند حداقل ۳۰ اپراتور بهکار گیرند که هزینههای حقوق و دستمزد قابلتوجهی را تحمیل میکرد و همچنین نیاز به ارتقای شفافیت وجود داشت. اجرای ETC اقدام مثبتی بود، اما در سالهای گذشته قوانین لازم برای برخورداری از ضمانت اجرایی کافی بهمنظور وصول عوارض وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان وصول عوارض آزادراهی کمتر از ۵۰ درصد است، افزود این بدان معناست که پیامکهای ارسالی برای کاربران آزادراهها که حاوی درخواست پرداخت عوارض است، تنها توسط حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد از کاربران پرداخت میشود. تجمیع این عدم پرداختها به رقمی بیش از ۴٫۵ همت رسیده که مربوط به عوارضی است که از سال ۱۳۹۹ تاکنون باید به حساب سرمایهگذاران آزادراهی واریز میشد. متأسفانه این رقم بهصورت ماهانه نیز در حال افزایش است.
معاون ساخت و توسعه آزادراه های شرکت ساخت و توسعه با تاکید بر اینکه در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شده است،توضیح داد: با همکاری مجلس و دستگاههای نظارتی در حال حرکت به سمت ایجاد قوانین دارای ضمانت اجرایی هستیم. در حال حاضر تنها ابزار قانونی موجود، تعویض پلاک است؛ در حالی که ممکن است برخی شهروندان طی ۵ یا حتی ۱۰ سال آینده اقدام به تعویض پلاک نکنند. بر همین اساس برنامهریزی شده از طریق بیمه شخص ثالث که بهصورت سالانه انجام میشود در بودجه سال ۱۴۰۵، عوارض آزادراهی تسویه شود. این اقدام میتواند طی یکسال بخش عمدهای از عوارض پرداخت نشده را به سرمایهگذاران بازگرداند.
دوستی با اعلام اینکه این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۳ پیشبینی شده بود و به مدت ۹ ماه نیز اجرا شد، اما متأسفانه در سال ۱۴۰۴ حذف شد، گفت تأثیر منفی آن در کاهش وصول عوارض کاملاً مشهود بود؛ بهطوریکه در دوره اجرای آن بیش از ۸۷ درصد وصول عوارض محقق شد، اما امسال این رقم به حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است.
همچنین از طریق کارت سوخت، معاینه فنی خودروها و با همکاری وزارت کشور، شهرداریها و سازمان راهداری بهویژه در خصوص بارنامههای صادره برای خودروهای سنگین در حال پیگیری موضوع هستیم. برخی خودروهای سنگین بیش از ۲۰۰ میلیون تومان بدهی عوارض آزادراهی دارند که این بدهیها از سال ۱۳۹۹ تاکنون تجمیع شده است.
به گفته وی، به دلیل نبود سازوکارهای ضمانت اجرایی این مطالبات وصول نشده و اکنون دولت و مجموعه وزارت راه به نمایندگی از آزادراهها در پی آن هستند که با ایجاد قوانین لازم، این مطالبات را وصول و منابع را به سرمایهگذاران بازگردانند.
