رئیس مرکز پژوهشهای علوم جوی و اقیانوسی شیراز درنامهای خطاب به رییس سازمان محیط زیست کشور پیرامون خطرات زیست محیطی که جامعه را تهدید میکند نیز هشدار داد.
به گزارش شیراز۱۴۰۰ در این نامه که سه شنبه نسخهای از ان در اختیار ایرنا قرار گرفت امده است رئیس مرکز پژوهشهای علوم جوی و اقیانوسی شیراز تاکید کرده: در آینده شاید بتوان سرمایههای از دست رفته گاز و نفت را جبران کرد اما آبهای زیرزمینی نابوده شده، دریاچهها و رودخانههای خشکیده و قطعی درختان را نمیتوان با پول جایگزین کرد.
دکتر جعفر ناظم السادات در این نامه، حضور دکتر ابتکار را در پست ریاست سازمان محیط زیست کشور به فال نیک گرفته و اظهار داشته: کوچ افسار گسیخته از روستاها و شهرهای کوچک به سوی کلانشهرها، فروش زمینهای پیرامون کلان شهرها با سودهای هنگفت به جیب سودجویان با کمترین آینده نگری موجب افزایش روند تخریب منابع طبیعی، انهدام زیستگاهها و کاهش منابع آب کشور شده به طوری که پیامدهای ناگواری همچون یورش ریزگردها، کمبود آب و آلودگی هوای کلانشهرها را شاهد هستیم که به این سادگی زودودنی نیست.
وی افزوده است: به ویژه آنکه مسایل زیست محیطی چند استان با اثرات منفی این عوامل فراتر از یک کشور معمولی در سطح جهان شده است.
استاد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی شیراز بیان کرده است: کلان شهرها آبروی کشور هستند و برای خروج از گرفتاریهای محیط زیستی فراوان آنها باید کوشش کرد تا گره گشایی شده و مسلم است که باید بیش از ۸۰ درصد انرژی مسوولان مصروف حفظ منابع آب و خاک و اتمسفر شود.
وی ادامه داد: باید با یاری از مردم و بکارگیری سرمایههای مادی و معنوی از جمله استفاده بهتر از سامانه گیرندههای ماهوارههای محیط زیستی و دسترسی به پژوهشگران و دانشمندان سرتاسر کشور، ندای محیط زیست را به گوش همه رساند تا خسارات حوادثی مانند خشکسالی، آلودگی هوای کشور، سیل و توفان به میزان زیادی کاسته شود.
ناظم السادات خاطرنشان کرده است: چرا باید در حالی که مجهز به پیشرفتهترین سازمانهای فضایی، پایشهای ماهوارهای و سازماندهی پایگاه اطلاعات ماهوارهای محیط زیستی در شهری مانند شیراز هستیم و در حالی که مردم ما نیاز مبرمی به این سامانهها دارند، دادههای دریافتی و پروپوزالهای دانشگاهی مورد بیاعتنایی و بیمهری قرار بگیرند.
وی در خاتمه این نامه پیشنهاد داد: مدیریت بخشهایی از محیط زیست به همراه اعتبارات مورد ضرورت در قالب قوانین مصوب محلس شورای اسلامی و مصوبههای هیأت دولت به استانها واگذار شود و علاوه بر این، گوشه چشمی به توانمندی مراکز علمی و امکانات و آزمودههای انباشته شده در دانشگاهها بشود.
