احیای کارخانه تولید لوازم خانگی «آزمایش» سال هاست که به عنوان یک مطالبه عمومی در میان مردم و مدیران استان فارس و به خصوص اهالی مرودشت مورد توجه قرار می گیرد. رفت و آمد و بازدید مدیران مختلف از این کارخانه هم تا کنون آنگونه که باید و شاید کار را به سامان نرسانده و مسئولان هنوز از آزمایش راه اندازی کارخانه آزمایش فارس سربلند بیرون نیامده اند.
با این حال بازدید آخر هفته گذشته رئیس جمهور از این کارخانه و وعده هایی که آیت ا… رئیسی برای راه اندازی آن داده است چراغ امیدی را در دل کارگران و همچنین علاقمندان به توسعه استان روشن کرده است که باید منتظر ماند و دید کِی این وعده ها محقق خواهند شد.
نیم نگاهی به پیشینه کارخانه آزمایش نشان می دهد که این کارخانه روزگاری از بزرگ ترین تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور بوده که در جریان خصوصی سازی ها در اوایل دهه ۸۰ به بخش خصوصی واگذار و با سوء مدیریت صاحبان کارخانه و فقدان نظارت های کافی دولتی، فرآیند ورشکسته شدن آن آغاز شد و در نهایت در سال ۸۵ با اخراج حدود نود درصد از کارکنانش به حالت نیمهتعطیل درآمد و در سال ۸۸ به طور کامل تعطیل شد. این در حالی است که پیش از واگذاری، حدود ۱۲۰۰ کارگر در این کارخانه مشغول به کار بودند.
گفتنی است، فعالیت های تولیدی شرکت تا اوایل سال ۱۳۸۰ هنوز تا حدی رونق داشت و کالاهای جدیدی مانند یخچال ساید بای ساید و فریزر بدون برفک به محصولات شرکت اضافه شده بود که می توانست در بازار این کارخانه موثر باشد.
در همین ارتباط نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس با اشاره به بازدید رئیس جمهور از این کارخانه گفت: این حضور و بازدید به نوعی این پیام را در خود دارد که بعد از ۱۶ سال سوء مدیریت مداوم و سال ها خاموشی چراغ این کارخانه، می توان به شروع روزهای روشن آن امیدوار بود.
جلال رشیدی کوچی با بیان این که رئیس جهمور در جریان بازدید از این کارخانه تعیین تکلیف هرچه سریع تر آن را خواستار شد، گفت: استاندار فارس از طرف رئیس جمهور مأموریت ویژه ای برای پیگیری، حل و فصل و به نتیجه رساندن مسئله بغرنج کارخانه آزمایش پیدا کرده است. به گفته وی، رئیس جمهور در این بازدید همچنین به وزیر کشور دستور داد که مسئله کارخانه آزمایش تا حصول نتیجه بررسی و پیگیری شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: رئیس جمهور تأکید داشت مشکلات موجود بر سر راه اندازی این کارخانه بر طرف و آزمایش به چرخه تولید بازگردد و از این طریق، مسیر اشتغالی دوباره برای جوانان این شهرستان تعریف شود.
رشیدی کوچی با بیان این که بازگشت کارخانه با ظرفیت گذشته نخواهد بود، افزود: در مرحله اول تنها یکی دو خط تولیدی کارخانه فعال خواهد شد که در صورت عملیاتی شدن این مهم، دستاورد بزرگی برای شهرستان به شمار خواهد رفت و می توان امیدوار بود در آینده گام های بلندی برای راه اندازی کامل کارخانه برداشته شود.
درخواست بخشودگی جریمه کلان کارخانه از رئیس جمهور
وی افزود: در حال حاضر کارخانه آزمایش به صورت کامل در اختیار بخش خصوصی است و متاسفانه آن ها تا کنون نه تنها به تعهدات خود برای بازگرداندن کارخانه به چرخه تولید عمل نکرده اند بلکه تلاش می کنند مطالبات کارگران را نیز با فروش ماشین آلات و قطعات کارخانه تسویه کنند.
به گفته این نماینده، حالا اما با تأکید و دستور ویژه رئیس جمهور صاحبان کارخانه باید بیایند و به تعهدات خود عمل کنند و کارخانه را از حالت بلا تکلیفی خارج کنند.
رشیدی کوچی با اشاره به این که صاحبان کارخانه، بدهی کلان را مشکل اصلی آزمایش برای بازگشت به چرخه تولید اعلام می کنند، گفت: مالکان این کارخانه بدهی کلانی به بانک ملت دارند که ابتدا نزدیک به ۳۵ میلیارد تومان بود و حالا با افزوده شدن جریمه ها به ۹۰ میلیارد تومان رسیده است. از جناب رئیس جمهور خواستم که در حوزه وزارت اقتصاد تعاملی صورت گیرد تا جریمه این کارخانه بخشیده و بدهی تقسیط شود تا مدیران کارخانه هم بتوانند انگیزه ای برای ورود به چرخه تولید پیدا کنند.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس به متوقف شدن مزایده زمین کارخانه با پیگیری خویش و همچنین دستور رئیس کل دادگستری نیز اشاره کرد و گفت: با این اتفاقات رخ داده در آینده شاهد راه اندازی کارخانه آزمایش خواهیم بود، به شرط آن که بخش خصوصی که سهام کارخانه را دارد به دنبال احیای کارخانه باشد و نسبت به سرمایه گذاری مجدد و راه اندازی خطوط تولید کارخانه اقدامات لازم را انجام دهد.
وی تأکید کرد: اگر مالکان فعلی کارخانه بخواهند مسیری غیر از این را در پیش بگیرند ما پیگیر آن خواهیم شد تا در مجلس بر اساس اصل ۲۳۴ از سهامداران کارخانه شکایت کنیم و در صورت تداوم وضعیت کنونی اهلیت را از مجموعه خصوصی سلب کرده و به سرمایه گذران دیگر واگذار کنیم.
قول مساعد برای پرداخت مطالبات کارکنان تخت جمشید و پاسارگاد نماینده مرودشت در بخش دیگری از سخنان خود به چالش های حوزه گردشگری نیز اشاره کرد و گفت: در جریان سفر رئیس جمهور سه موضوع اساسی حوزه گردشگری و میراث فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفت.
وی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: نخست بحث پرداخت مطالبات عقب افتاده نیروهای شرکتی که در مجموعه پاسارگاد و تخت جمشید مشغول به فعالیت هستند و دیگری بحث بازگشت اعتبارات کسر شده از مجموعه جهانی تخت جمشید و پاسارگاد بود تا بخش اعظمی از این اعتبارات به شهرستان برگردد و این به نوعی مصوبه دولت هم شد و رئیس جمهور، هم در بازدید از تخت جمشید و هم در جلسه شورای اداری استان به آن اشاره کرد که این درآمدها باید به شهرستان برگردد اما حصول نتیجه، به پیگیری وزیر گردشگری و هیأت دولت نیاز دارد.
رحیمی کوچی مشخص نبودن حد و مرز اصلی برای آثار میراثی در مرودشت را باعث بروز مشکلات اقتصادی و سرمایه گذاری برای مردم این شهرستان عنوان کرد و گفت: از هیأت دولت خواستیم با توجه به استانداردهای جهانی خصوصاً درباره حریم درجه یک، بناهای باستانی منطقه مرودشت تعیین تکلیف شود تا مردمی که در حریم درجه یک و دو این بناهای میراثی قرار گرفته اند بتوانند برای بهره بردن از این حرایم با توجه به استانداردهای بنای حریم ها اقدام کنند.
به گفته وی، این پیشنهاد به سبب ظرائفی که دارد نیاز به بررسی کارشناسانه بیشتری دارد تا با تعیین تکلیف آن، اگر کسی بخواهد در حریم درجه ۲ سرمایه گذاری کند و خدمات مرتبط با صنعت گردشگری همچون ساخت رستوران، مجتمع گردشگری و … را دایر کند سرمایه اش به سبب قرار گرفتن در حریم این بناها به هدر نرود.
گزارش از خبرجنوب