معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز با پیش بینی روزهای پرتراکم بهمن و اسفند ماه، از کاهش ۲۰ درصدی تعرفه های ریالی عوارض صدور پروانه های ساختمانی با هدف رونق بخشی به صنعت ساختمان خبر داد.به گزارش شیراز۱۴۰۰ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، مهندس هاشم پور با اشاره به تصویب لایحه کاهش تعرفه های ریالی عوارض صدور پروانه های ساختمانی توسط شورای اسلامی شهر شیراز (کاهش عوارض ساختمانی) به عنوان یک سیاست برانگیزاننده گفت: در ماده واحده این لایحه آمده است «به منظور اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی جهت پویایی ساخت و سازهای شهری و ارایه تسهیلات لازم در این خصوص مقرر گردید چنانچه کلیه مودیان نسبت به پرداخت کل بدهی خود تا پایان اسفندماه سال جاری اقدام نمایند مشمول کاهش ۲۰ درصدی عوارض ساختمانی خواهند شد.»
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز تاکید کرد: با اجرای مصوبه کاهش عوارض صدور پروانه های ساختمانی دو هدف «اعمال راهکاری تشویقی در جهت احیای صنعت ساختمان» و «افزایش حجم خدمت رسانی به شهروندان» دنبال می شود.
وی تحقق اهداف کلان این سیاست را به نوعی بهره مندی از یک سود مشارکتی برد- برد برای سازندگان، سرمایه گذاران و فعالان صنعت ساختمان از یک سو و رونق اقتصادی شهر شیراز از سوی دیگر دانست و افزود: با افزایش منابع درآمدی پایدار، شهرداری می تواند ضمن تزریق نقدینگی و انجام برنامه ریزی های بهینه و متناسب با نیاز شهر، زمینه دستیابی به رفاه اجتماعی بیشتر، گسترش مولفه های توسعه یافتگی، گسترش زیرساخت های عمرانی- خدماتی و اجرای طرح های توسعه ای را فراهم کند.
مهندس هاشم پور با اشاره به ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «تشکیل باشگاه مودیان دایم و خوش حساب شهرداری شیراز» خاطرنشان کرد: طبق این مصوبه شهرداری شیراز برای مودیانی که دارای سوابق مثبت در پرداخت های مالی هستند و انبوه سازان که مشتریان ویژه شهرداری شیراز به حساب می آیند، باشگاه مودیان دایم و خوش حساب را ایجاد می کند و به آنها کارت های عضویت طلایی، نقره ای و برنزی ارایه می دهد.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز راه اندازی گیشه ویژه باشگاه مشتریان در هر منطقه جهت پیگیری و به نتیجه رساندن تقاضای اعضاء در اسرع وقت و اختصاص درصد تعدیل نرخ بهره بر اساس نوع کارت را از جمله مزایای این طرح دانست.
مهندس هاشم پور با بیان اینکه صنعت ساختمان از مهم ترین صنایع مولد و پیشران اقتصادی کشور محسوب می شود، گفت: اراده جدی برای بهبود شرایط اقتصادی شهر و عبور از تنگناهای مالی در مدیریت شهری شیراز و اعضای شورای اسلامی شهر وجود دارد تا با اصلاح فرآیندها و اعمال سیاست های محرک و بسته های تشویفی در جهت بازآفرینی شاخصه های اقتصادی شهر و رونق بخشی به سرمایه گذاری در حوزه ساختمان گام بردارند.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز، راهکار بازگشت بازار ساختمان به مسیر رونق غیر تورمی و پویایی در سرمایه گذاری را بازنگری، تدوین و اصلاح سیاست های حمایتی دانست و افزود: با اعمال سیاست هایی که شهرداری در راستای تحرک بخشی به حوزه ساختمان موفق به انجام آن گردد، می توان امیدوار بود بخش قابل توجهی از نقدینگی انباشته شده در نظام بانکی کشور به سمت بازار مسکن هدایت و با افزایش حجم معاملات و سطح تقاضا نیز به مرور زمان،رونق به صنعت ساختمان بازگردد.
