رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، با اشاره به رای شماره ۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده هفت از فصل سوم و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری به منزله حذف مجریان ذی صلاح نیست.
به گزارش خبرنگار ایرنا، فرج الله رجبی،جمعه شب در جمع خبرنگاران در شیراز افزود: ضمن اینکه بر لازم الاجرا بودن رای دیوان تاکید داریم اما معتقدیم که تمرکز برخی افراد بر روی حکم دیوان و تاکید بر حذف مجری ذیصلاح، نتیجه ای جز انحراف اذهان از سایر الزامات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد.
وی ادامه داد: آنچه از سوی دیوان ابطال شده یک بند از شیوه نامه اجرایی است و سایر مواد شیوه نامه به قوت خود باقی و پابرجا است.
او اظهار کرد: شهرداری و دیگر دستگاههای فعال در حوزه مهندسی باید موضع خود در خصوص سایر مواد قانونی و شیوه نامه اجرایی ماده ۳۳ که همچنان پابرجا است را اعلام کنند.
رجبی افزود: سوال اصلی در مورد صحت حکم دیوان نیست بلکه در مورد آن مواد قانونی است که همچنان پابرجا است.
وی، اعلام سهم ۲ درصدی هزینه مجری را به عنوان هزینه اضافی ساخت و ساز یک تحلیل نادرست برای ابطال قانون مجریان ذیصلاح دانست و تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی، تخلف و کوتاهی برخی مجریان ذیصلاح را قبول دارد اما طی سال های گذشته اقدامات خوبی در خصوص کاهش تخلف هایی از جمله مهر فروشی انجام داده ایم.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس افزود: به دنبال این هستیم تا با نگاه مثبت و منطبق بر صلاح بهره بردار نهایی و استفاده کننده، با مهندسان متخلف برخورد جدی شود و ضریب اطمینان خدمات نظام مهندسی نیز افزایش یابد.
وی افزود: شهرداری ها نباید با تحلیل ناقص از شرایط رکود مسکن، حذف مجری ذیصلاح را حذف هزینه های اضافی و عامل ایجاد انگیزه در شهروندان برای ساخت و ساز بدانند چرا که سهم ۲ درصدی هزینه مجری در مقابل سایر هزینه ها بسیار ناچیز است.
رجبی افزود: حذف مجری ذیصلاح یعنی فراهم کردن شرایط برای حضور مجری غیر ذیصلاح و این در حالی است که مجری ذیصلاح در صورتی که مرتکب تخلف شود قابل پیگیری و برخورد است اما در مورد مجری غیر ذیصلاح این امکان وجود ندارد.
او گفت: بر این اساس، سازمان نظام مهندسی، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به اجرای قانون در جهت پذیرش خدمات مهندسی در بخش های طراحی، اجرا و نظارت از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت مندرج در قانون هستند و استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح برای اجرای ساختمانها اجباری است.
وی اضافه کرد: بر اساس ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی، مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی، مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند و رعایت نکردن این مقررات، تخلف از قانون محسوب می شود.
او گفت: پذیرش حذف مجری ذیصلاح به معنای عقب گرد در حوزه صنعت ساختمان است در صورتی که ما باید سعی کنیم با گام های بلند رو به جلو حرکت کنیم نه اینکه به عقب بازگردیم.
نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس هم گفت: با توجه به اینکه ورود به مباحث قانون در حیطه اختیارات مجلس است بنابراین دیوان عدالت اداری به مبحث قانون وارد نمی شود.
مجید ولدان افزود: دیوان عدالت اداری صرفا در مواد دستورالعمل ها و آیین نامه ها و در آنجا که برخی تداخل ها ممکن است باعث تضییع حقوق مردم شود وارد می شود.
وی ادامه داد: بر اساس بند هفت ماده ۲ و مواد چهار و ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره برداری مناسب، اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و حفظ افزایش بهره وری منابع و سرمایه ملی جزء اهداف این قانون است.
او اظهار کرد: همچنین بر اساس این قانون، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امور فنی در بخش های ساختمان که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین شده، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای بوده و مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت تخلف از قانون محسوب می شود.
نایب رییس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس نیز، مهندسان مجری را حلقه مفقوده در صنعت ساختمان دانست و گفت: اگر مجریان ذیصلاح در جریان ساخت و سازها دخیل نباشند، هیچ ساخت و سازی تضمین شده نخواهد بود.
غلامرضا نامورچی افزود: اگر بنا باشد مهندسان مجری ذیصلاح از امر نظارت حذف شوند چه کسانی بنا هست جای آنها را پر کنند.
وی ادامه داد: حضور مجریان ذیصلاح به صلاح همه هست و خصوصا کارفرمایان ما باید مهندسان مجری را یک فرصت بدانند نه به عنوان یک تهدید به آنها نگاه کنند.
او اظهار کرد: مجریان ذیصلاح در حقیقت یک فرصت مناسب هستند تا در زمان و هزینه ساخت و ساز صرفه جویی شود و کیفیت ساخت و ساز افزایش یابد.
نامورچی، ضمن تاکید بر لزوم انجام نظارت دقیق تر بر ساخت و سازها از سوی مجریان ذیصلاح گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود تا ساختمان هایی که با نظارت مجری ذیصلاح احداث شده ارزش بیشتری داشته باشد و تعرفه بیمه آنها نیز با توجه به استحکام آنها کمتر باشد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس نیز، ضمن انتقاد از برخی برداشت های نادرست در خصوص رای دیوان عدالت اداری در بحث مجریان ذیصلاح گفت: در رای دیوان به هیچ وجه اشاره ای به حذف خدمات مجریان نشده اما عده ای بدون اشراف و مطالعه قانون برداشت نادرست و شاید هدفدار از این رای کردند.
حسین پوراسدی افزود: یکی از بندهای حذف شده از سوی دیوان مربوط به کنترل صلاحیت مهندسان بود که بر اساس آن صلاحیت داشتن یا نداشتن مهندسان باید مورد بررسی قرار می گرفت که این بند از سوی دیوان حذف شده است.
وی ادامه داد: اگر بنا بر حذف یا ابطال الزام مجری باشد این کار باید از سوی مجلس انجام شود.
او اضافه کرد: اینکه علت رکود امروز بازار مسکن را بخواهیم در هزینه ناشی از خدمات مجریان که تنها ۲ درصد است جستجو کنیم نوعی فرافکنی است.
پوراسدی گفت: اگر ساخت و سازی بدون نظارت مجری انجام شود، شاید در ظاهر از صرف یک هزینه ۲ درصدی جلوگیری شده اما هم در جریان ساخت و هم بعد از آن هزینه های بیشتری تحمیل خواهد شد که برخی از آنها ممکن است قابل جبران نیز نباشد.
وی اضافه کرد: هیچ کس منکر مشکلات و تخلف های موجود در روند نظارت ها نیست اما نمی توان به دلیل تخلف عده ای انگشت شمار صورت مساله را پاک کرد.
دبیر هیات رییسه سازمان نظام مهندسی فارس هم گفت: استان فارس یکی از زلزله خیزترین استانهای کشور است و به همین دلیل بحث نظارت در ساخت و سازها در این استان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
مهرداد خواجه پور افزود: در چنین شرایطی باید کوشید تا تمام ساختمان ها توسط سازنده ذیصلاح ساخته شود چرا که بدون حضور و دخالت سازنده ذیصلاح نباید در یک ساخت و ساز کیفیت را جستجو کرد.
وی، ضمن تاکید بر لزوم توجه به منافع بهره برداران نهایی که مردم هستند ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس به منظور افزایش توانمندی مجریان و ارتقای دانش و آگاهی آنها، توجه ویژه ای به امر آموزش دارد و امسال رقمی در حدود ۲۰ میلیارد ریال را به این امر اختصاص خواهد داد.
او گفت: هم اینک حدود ۶ هزار و ۵۰۰ مهندس در استان به اشکال مختلف با امر ساخت و سازها درگیر هستند که با احتساب خانواده های آنها می بینیم که رقم قابل توجهی از جوانان تحصیل کرده این استان از این طریق کسب درآمد می کنند.
خواجه پور افزود: باید اندیشید که حذف مجریان ذیصلاح از این منظر نیز چه تبعاتی می تواند در جامعه به دنبال داشته باشد.
به دنبال ارایه شکوائیه از سوی یکی از شهروندان به دیوان عدالت اداری مبنی بر اجبار وی به عقد قرارداد با یک مجری ذیصلاح به رغم تمایل وی برای سپردن هر قسمت از کار خود به شکل امانی یا مدیریت پیمانی به چند مجری جداگانه صلاحیت دار و تقاضای وی مبنی بر ابطال ماده هفت از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم مبحث مذکور، دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۴ بر اساس رای هیات عمومی، ماده مذکور را باطل اعلام می کند.
پس از آن، عده ای رای دیوان را به منزله حذف مجریان ذیصلاح در جریان ساخت و سازها و عدم اجبار استفاده از مجریان ذیصلاح از سوی سازندگان دانستند و عده ای نیز رای دیوان را به معنای ابطال قانون مجری ندانسته و الزام اجرای ساختمان توسط مجریان ذیصلاح را به قوت خود باقی می دانند.
مگه میشه ساختمان بدون مجری ساخته بشه الان که مجری هست انقدر تو ساختمان سازی دزدی میشه وای به حال نبودش.! همینه که پزشک و وکیل و قصاب و نانوا و افراد پولدار بیسواد همه برج ساز شدند و تحصیل کرده های عمران و معماری بیکار
هیچگونه منطقی در پشت این قضیه دیده نمی شود مگر تنگ نظری و تصمیمات غلط مسئولان شهرداری و معاونت فنی و شهرسازی آن ، در رابطه با هر حکمی تفسیر به رأی کردن و برداشت منفعت طلبانه و خارج از چارچوب تحلیل های حقوقی از آن می تواند نتایج تاسف باری را به بار آورد که تنها بازگشتی به عقب در راستای منافع گروهی خاص را موجب می شود، اینکه با بهانه هایی واهی از سوی مسئولان بی تدبیر شهرداری همچون تفسیر خودسرانه از رأی دیوان عدالت اداری ، کاهش هزینه های ساخت مسکن(البته بدون در نظر گرفتن منافع مصرف کننده نهایی) و یا پایین بودن کیفیت خدمات مهندسان مجری ، بطور کل از اجرای قانون و الزام بکارگیری سازندگان و مجریان ذیصلاح در ساختمانهای سطح شهر سر باز می زند و بسادگی چشم بر روی عواقب خطرناک آن بر کیفیت ساخت سرپناه مردم می بندد نشانی بر امتناع از اجرای قانون و گره خوردن منافع صاحبان سرمایه و اصطلاحاً بساز و بفروش ها با بدنه مدیریتی و تصمیم گیری شهرداری است.
تا زمانیکه شهرداری بجای ساخت و ساز با کیفیت برای کسب درآمد خودش و حقوق کارمنداش دنبال حذف مجریه باید به مردم توصیه کرد که از اون ساختمانها استفاده نکنند . فعلا اقایونی که ادعا میکنند نگهبان قافله هستند شدن شریک ……